🔒 الشروط والأحكام العامة لاستخدام المنصة والتطبيق

يرجى قراءة هذه الشروط بعناية قبل استخدام منصة أو تطبيق The Lawyeer. باستخدامكم هذا الفضاء الرقمي، فإنكم تقرّون صراحةً بموافقتكم الكاملة على جميع الشروط أدناه. في حال عدم الموافقة، نوصي بالامتناع عن استخدام المنصة أو التطبيق.

1. طبيعة الخدمة
   The Lawyeer هي منصة رقمية وسيطة تهدف إلى الربط بين المهنيين في المجال القانوني (محامين، خبراء قانون، مستشارين…) وبين الأفراد أو المؤسسات الباحثة عن خدمات قانونية. المنصة لا تقدم استشارات قانونية بشكل مباشر، ولا تتحمل أي مسؤولية ناتجة عن محتوى الخدمات المقدمة من طرف المستخدمين المسجلين كمحامين أو مستشارين قانونيين.

2. الوصول إلى المنصة
   نوفر الوصول إلى المنصة أو التطبيق بشكل مؤقت وقد يتم تعديله أو تعليقه دون إشعار مسبق. لا نتحمل أي مسؤولية قانونية أو تقنية عن التوقف المؤقت أو الدائم للخدمة لأي سبب كان.

3. الاستخدام المسموح
   يُسمح للمستخدمين (مهنيين وموكلين، أفرادًا أو مؤسسات) باستخدام المنصة في حدود ما تسمح به القوانين المحلية والدولية. يُمنع استخدام المنصة في الحالات التالية:

• مخالفة أي نص قانوني أو تنظيمي.

• استخدام احتيالي أو مضلل.

• الإساءة أو القذف أو التشهير أو التحريض.

• نشر محتوى غير أخلاقي أو تمييزي أو ترويجي غير مصرّح به.

4. مراقبة المحتوى
   نحتفظ بحق مراقبة كافة الأنشطة والمحتويات المنشورة على المنصة، لضمان توافقها مع الشروط العامة وعدم تجاوزها حدود الاستخدام المشروع.

5. المسؤولية القانونية للمستخدمين
   المهنيون (محامون أو مستشارون قانونيون) المدرجون في المنصة مسؤولون عن صحة المعلومات المصرّح بها عند التسجيل، وعن احترامهم لشروط مزاولة المهنة في الجزائر.
   أي تغيير في الوضعية المهنية، كتوقيف مؤقت أو إجراء تأديبي، يجب الإبلاغ عنه فورًا لفريق The Lawyeer. كما تقع مسؤولية سرية الملفات والمعطيات على عاتق المهني وحده، وفقًا لأخلاقيات المهنة.

6. إخلاء المسؤولية
   The Lawyeer لا تتحمل أي مسؤولية قانونية، مدنية أو جزائية، تجاه المحتوى المنشور من قبل المستخدمين أو الاستشارات المقدمة عبر المنصة، كونها تعمل فقط كقناة وصل رقمية دون التدخل في مضمون أو شكل التفاعل المهني.